قررت وزارة التعليم البريطانية منح مليون جنيه إسترليني مرتبط بالمنظمات الصهيونية والداعم لسياسات الاحتلال الصهيوني.

أثار قرار الحكومة البريطانية تقديم مليون جنيه إسترليني إلى اتحاد الطلاب اليهود في بريطانيا (UJS)، المرتبط بالمنظمات الصهيونية والداعم لسياسات الاحتلال، جدلاً واسعاً، إذ اعتبره كثيرون محاولة لقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين تحت ذريعة "مكافحة معاداة السامية".

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم البريطانية، فإن هذا التمويل مخصص لتنظيم نحو 600 جلسة تدريبية داخل الجامعات البريطانية تهدف إلى "مكافحة خطاب الكراهية" وتعزيز "ثقافة الحوار المحترم"، إلا أن ناشطين وأكاديميين حذروا من أن هذه الخطوة تأتي في سياق تقييد حرية التعبير والتضييق على الحركات الطلابية المناصرة لفلسطين.

خلفيات القرار

ويأتي التمويل في وقت حساس يتزامن مع الذكرى الثانية للعدوان الصهيوني المتواصل على غزة، والذكرى السنوية لعملية 7 أكتوبر التي نفذتها "حماس".

وقد تصاعدت وتيرة التظاهرات المؤيدة لفلسطين في الجامعات البريطانية خلال الأشهر الماضية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اعتُبرت رداً سياسياً على تصاعد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية.

ويرى منتقدو الخطوة أن تعريف "معاداة السامية" الذي تتبناه الحكومة – والمستند إلى تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" (IHRA) – يُستخدم أداة لتجريم الانتقادات الموجهة للاحتلال، وخاصة تلك التي تتناول الاحتلال والاستيطان وجرائم الحرب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بعض الاحتجاجات الطلابية "تتعارض مع القيم البريطانية"، فيما دعت وزارة التعليم الجامعات إلى حظر الاحتجاجات التي توصف بأنها مزعجة أو مقلقة. وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف جدية بشأن حرية التعبير والاستقلالية الأكاديمية في المملكة المتحدة.

صلة الاتحاد بالصهيونية

ينشط  اتحاد الطلاب اليهود (UJS) في أكثر من 75 جامعة في بريطانيا وأيرلندا، ويصف نفسه بأنه "صوت الطلاب اليهود"، لكنه يواجه انتقادات متكررة بسبب مواقفه المؤيدة للاحتلال.

وكشف تحقيق استقصائي أجرته قناة الجزيرة عام 2017 عن تمويل مباشر من السفارة الصهيونية في لندن لأنشطة UJS. وفي عام 2021، صرحت رئيسة الاتحاد حينها "نينا فريدمان" للرئيس الصهيوني "إسحاق هرتسوغ" أن العديد من خريجي الاتحاد يعملون في مؤسسات صهيونية رسمية، من ضمنها وزارة الخارجية والجيش.

كما أن الاتحاد جزء من "الاتحاد العالمي للطلاب اليهود" (WUJS)، يعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصهيونية والمنظمة الصهيونية العالمية (WZO) – وهي منظمة متورطة في تمويل الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "شابانا محمود" عن إجراءات قانونية جديدة لتقييد الاحتجاجات، تتيح للشرطة تفريق المظاهرات أو تغيير مواقعها إذا ما اعتُبرت "مزعجة بشكل متكرر".

وأشارت وزيرة التعليم "بريدجيت فيليبسون" إلى أنها ستجتمع مع قادة الجامعات والشرطة وممثلي الديانات لضمان توفير "بيئة آمنة لجميع الطلاب". (İLKHA)